تعیین بهای حمل کالا بین صاحب کالا و شرکت حمل ونقل توافقی است - آریا بلاگ

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در این نشست که با حضور کنندگانی از سازمان راهداری، انجمن صنایع خوارک دام و طیور، رئیس اتاق ساری، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران، انجمن کامیون داران استان تهران و دیگران برگزار شد به تشریح انتقادهای موجود نسبت به دریافت رقم های بالاتر از نرخ مشخص شده برای حمل کالا از طریق رانندگان کامیون پرداخت.

بر اساس اظهارات او با توجه به درخواست تشکل های صنفی رانندگان، در سال 1400 نرخ حمل براساس تن- کیلومتر مطابق قسمت (ب) بند (10) مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با در نظر گرفتن هزینه های موثر در نگهداری و فعالیت ناوگان، نرخ حمل بارنامه از 2400 به 3136 ریال به ازای هر تن- کیلومتر افزایش یافت.

عامری ادامه داد: به گفته صاحبان کالا، راننده ها از نرخ کرایه حمل مشخص شده ناراضی هستند و تقاضای کرایه اضافی از صاحبان بار دارند. در نتیجه بار مشتری هایی را حمل می کنند که پول بیشتری می پردازند و کسانی که از پرداخت اضافه هزینه به صورت غیر رسمی اجتناب می کنند، بارشان روی زمین می ماند. این کرایه اضافی به اصطلاح صنف راننده ها، هزینه پشت بارنامه تلقی می شود.

نظارتی بر شرایط حمل نهاده های دامی وجود ندارد

مجید موافق قدیری، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع خوارک دام و طیور و آبزیان با اشاره به افزایش 20 درصدی قیمت تمام شده محصولات به دلیل دریافت هزینه های اضافه برای حمل کالا از طریق رانندگان از نبود نظارت دقیق در بازار انتقاد کرد و تاکید کرد: نرسیدن به موقع مواد خوراکی به ویژه نهاده های دامی به دست مرغدار و دامدار و دریافت کرایه بیشتر به ضرر مردم است، چراکه در قیمت تمام شده گوشت و مرغ تاثیر می گذارد و موجب گرانی این فرآورده ها می شود.

او ادامه داد: از طرفی هزینه های اضافی پرداخت شده بر اساس پشت بارنامه به دلیل آنکه در فاکتور رسمی ثبت نمی شود، جزو هزینه های قابل قبول صاحبان کالا در رسیدگی های اقتصادیاتی قرار نمی گیرد و متاسفانه این مسئله موجب سوء استفاده هایی شده است.

نرخ حمل بارنامه ها، توافقی است

در پی طرح این مسئله پیمان مقدم، معاون مدیرکل معاونت حمل ونقل کالا، حمل نقل را آخرین حلقه از زنجیره تامین برشمرد و یادآور شد: در حالی از مسائل حوزه حمل ونقل صحبت می کنیم از ابتدای این زنجیره مسائل خاصی وجود دارد و در نتجیه بیشترین فشارها به حلقه آخر وارد می شود.

به اعتقاد او نظم دادن به برنامه واردات کالاهای اساسی در کشور بسیار مهم است. نمی شود در طول دو الی سه ماه کل نیازهای کشور به مواد اولیه، انواع نهاده ها و غیره را وارد کرده و تنها روی یک یا دو بندر خاص متمرکز شد. باید از کل ظرفیت های بندری کشور استفاده بهینه شود.

این مقام مسئول همچنین استفاده از ظرفیت ریلی کشور برای حمل کالاهای اساسی را لازم توصیف کرد و گفت: در صورتی که ظرفیت لازم برای استفاده از راه آهن در حمل کالای اساسی وجود داشته باشد، از این امر استقبال می کنیم.

مقدم در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: آنچه به نام نرخ حمل بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، مشخص می شود، کف هزینه است و دو طرف می توانند با توافق روی قیمتی بالاتر با یکدیگر همکاری کنند. این رقم قابل ذکر در بارنامه است و حتی شرکت های دولتی صاحب بار هم می توانند بر اساس همین الگو رفتار کنند.

او با بیان این نکته که هزینه پشت بارنامه غیرقانونی است و با آن برخورد جدی می شود، مشخص رقم برای حمل کالا را توافقی دانست و ادامه داد: در صورت تخلف شرکت حمل ونقل، کمیسیون ماده 12 با صاحب شرکت و کمیسیون ماده 11 با راننده برخورد می کند.

معاون مدیرکل معاونت حمل ونقل کالا اندازه کالاهای اساسی حمل شده در سال گذشته را معادل 20 میلیون تن برآورد کرد و گفت: در 5 ماهه سال جاری تا کنون معادل 10 میلیون تن کالای اساسی در همین شرایط حمل شده است.

مقدم شرح داد: آنچه در این بین اهمیت دارد عدم ارتباط بین راننده با گیرنده کالا است. این ارتباط وظیفه شرکت حمل است. صاحب کالا باید با شرکت حمل قرارداد امضا کند تا مانع از این شرایط شود. قراردادها مسائل را حل خواهند کرد و احتمال تخلف هم به شدت کاهش می یابد.

تامین نیازهای هر استان از طریق بنادر نزدیک تر

عبداله مهاجر، رئیس اتاق ساری، مدیریت بازار و تامین نیازهای هر استان از طریق بنادر نزدیک تر را موضوعی ضروری دانست و تاکید کرد: چرا نیاز استان مازندارن به جای بندر امیرآباد از طریق بنادر جنوبی تامین می شود؟ این بیانگر نبود مدیریت است و منجر به اتلاف هزینه و زمان می شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی اینکه گفته می شود مشخص قیمت برای حمل کالا، توافقی است اما قیمت پشت بارنامه غیرقانونی است مبهم است. اینکه راننده زنگ می زند و قیمت تازه اعلام می کند به ویژه در حوزه حمل کالاهای فسادپذیر صاحب کالا را مجبور به تمکین می کند. این توافق نیست بلکه فشاری بر صاحب کالاست.

او ادامه داد: موضوع اضافه پرداخت هم در هیچ کجا مشخص نمی شود و قیمت در بارنامه بر اساس رقم مصوب، مشخص می شود.

راه حل اساسی حرکت صنعت حمل ونقل به سمت شرکت مالکی است

حمید عزت آبادی پور، رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران با تاکید بر نابه سامانی ها در صنعت حمل ونقل کشور، شرح داد: مجموعه حمل ونقل کشور نیازمند افزایش قیمت حمل است، چراکه یک دستگاه کامیون دو الی سه سال ساخت در خارج از مرزهای کشور حدود 50 هزار دلار معامله می شود یعنی مبلغی زیر دو میلیارد تومان؛ اما وقتی وارد کشور می شود، 4 میلیارد تومان قیمت پیدا می کند. به دلیل حمایت از صنعت مونتاژ، مجبور هستیم ابزار حمل را تا دو برابر قیمت واقعی خریداری کنیم.

به باور این فعال اقتصادی نبود شرکت های حمل ونقل قوی به شدت اقتصاد ایران را آزار می دهد. در حال حاضر به جای شرکت منسجم و قوی با تعدادی دفاتر بارنامه نویس روبرو هستیم. همان واسطه هایی که به فکر منافع خود هستند.

او راه حل اساسی در برابر مسائل موجود را توسعه شرکت مالکی در صنعت حمل ونقل دانست و گفت: از دیرباز در ایران فرهنگ رانندهمالکی وجود داشته و متاسفانه قوانین هم مشوق ایجاد سشرکت های حمل ونقلی نبوده است و علی رغم ظرفیت های قانونی نتوانستیم این مهم را در کشور ترویج کنیم.

به گفته این عضو هیات کنندگان اتاق ایران در حال حاضر پیمایش جاده ای در ایران به 100 هزار کیلومتر در سال هم نمی رسد و این رقم نصف استاندارهای جهانی است.

عزت آبادی پور در ادامه استفاده از ریل برای حمل کالا را بسیار موثر خواند و در عین حال از نبود انگیزه لازم در سازمان های دولتی برای مهیا کردن زیرساخت های لازم دراین بخش سخن گفت.

در نهایت عامری با اشاره به ظرفیت های ریلی موجود در کشور این پیشنهاد را ارائه داد تا در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های ریلی کشور تفاهم نامه بین انجمن ریلی کشور و کارخانه های خوراک دام منعقد شود تا این شرکت ها بتوانند بر اساس تضامین ارائه شده بخشی از محصولات و کالاهای خود را از طریق ریل حمل کنند.

او از طرفی با اشاره به آنچه در این نشست مطرح شد، تاکید کرد: بحث نرخ های اعلام شده درباره حمل کالا برگرفته از شاخص عرضه و تقاضاست و لازم است برای روشن شدن موضوع، توافقی بودن بهای حمل با استعلام دبیرخانه شورای گفت وگو از سازمان راهداری مشخص شود.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو همچنین شرح داد: لازم است سازمان راهداری، سازوکار راحت تری برای ارائه گزارش تخلف ها تنظیم کند. البته در حال حاضر سامانه 141 فعال است؛ اما مقرر شد راه های رسمی برای درج اطلاعات تخلف از طریق سازمان اعلام شود.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا